ممانعت از حق چیست؟
ممانعت از حق به معنای مانع شدن دارنده حق از استفاده از حق خود می باشد. موضوع ممانعت از حق، حق ارتفاق و انتفاع می باشد. در واقع می توان اینگونه بیان کرد که در ممانعت از حق، دارنده حق نمی تواند از حق خودش استفاده کند.
حق ارتفاق به معنی حق ملکی در ملک دیگر می باشد که این حق شامل حق عبور و مرور، قراردادن ناودان، پنجره و… در ملک دیگری می باشد که سابقه این حق مشخص نمی باشد. در واقع اگر حق عبور و مرور اذن محض باشد و سابقه اذن مشخص باشد صاحب ملک می تواند هر وقت بخواهد از این اذن رجوع کند.
حق انتفاع نیز به این معنا است که صاحب مال، حق استفاده از منافع مال خود را به دیگری در قالب عمری، رقبی و سکنی می دهد.
بر اساس ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
مصادیق ممانعت از حق شامل قرار دادن کلید روی در و مانع شدن از ورود صاحب حق، انداختن ناودان، مسدود کردن شبکه و… می باشد.
نکته:در دعاوی رفع ممانعت از حق برخلاف دعاوی تصرف عدوانی، ممانع، ملک و مال را تحت تصرف خود قرار نداده است بلکه فقط ایجاد مانع جهت استفاده صاحب حق را فراهم کرده است.
انواع ممانعت از حق
ممانعت از حق به دو نوع کیفری و حقوقی تقسیم می شود. مقصود از تقسیم ممانعت از حق به این دو نوع به لحاظ شیوه پیگیری صاحب حق می باشد در واقع صاحب این حقوق می تواند دعوای رفع ممانعت از حق را یا از طریق مراجع کیفری و یا حقوقی پیگیری نماید. مزیت پیگیری از طریق کیفری اطاله کمتر و همچنین مجازات نمودن ممانع می باشد.
نحوه اثبات دعوای ممانعت از حق
برای اینکه خواهان دعوا اثبات کند که دیگری مانع از حق او شده است بنابر اصل باید ابتدا ثابت کند که در ملک ممانع دارای حق ارتفاق یا انتفاع بوده است و مالک مانع از استفاده او از این حق شده است. البته نباید این نکته را فراموش کرد که منشا این حق اهمیت ندارد و ممکن است که صاحب این حقوق در گذشته به ناحق به این حقوق دست یافته باشد آنچه برای مرجع قضایی اهمیت دارد و رمز پیروزی خواهان می باشد این است که دارای حق در ملک دیگری باشد به هرنحوی.
نکته:صاحب ملک نمی تواند ادعا کند که به صاحب حق جهت استفاده اجازه نداده است، آنچه مهم است سابقه حق داشتن می باشد و مهم نیست این حق را چه کسی به صاحب حق داده است .
مجازات جرم ممانعت از حق یا مزاحمت از حق
برای اینکه عملی جرم باشد و شایسته مجازات، باید در قانون جرم انگاری شده باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد در صورتی که در خصوص آن عمل مجازات تعیین نشده باشد نمی تواند آن عمل را جرم دانست و مجازات نمود. ممانعت از حق با توجه به اینکه در قانون برایش مجازات تعیین شده است جرم می باشد. البته این به این معنا نمی باشد که نتوان دعوای رفع ممانعت از حق را از طریق حقوقی و در دادگاه های حقوقی پیگیری نمود. براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی مجازات این جرم یک ماه تا یک سال حبس (براساس قانون کاهش حبس تعزیری به 15 روز تا 6 ماه حبس تقلیل یافته است) و اعاده وضع به حالت سابق می باشد.
نکته:جرم موضوع این ماده قابل گذشت می باشد.
براساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی :
هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
ارکان تشکیل دهنده جرم ممانعت از حق
برای اینکه جرمی واقع شود و قابل مجازات باشد می بایست دارای ارکانی باشد که شامل رکن مادی، روانی و قانونی می باشد. جرم ممانعت از حق نیز از این قاعده مستثنا نبوده و باید دارای عناصر تشکیل دهنده جرم باشد در ادامه این سه عنصر را در خصوص جرم ممانعت از حق تشریح می کنیم.
رکن قانونی جرم ممانعت از حق
رکن قانونی جرم ممانعت از حق ماده 690 قانون مجازات اسلامی می باشد البته شاید بتوان مواد 692 و 693 قانون مجازات اسلامی را به جرم ممانعت از حق تعمیم داد.
رکن مادی جرم ممانعت از حق
رکن مادی جرم ممانعت از حق شامل موارد ذیل است:
انجام فعل مثبت مادی: فعل مثبت مادی، بنابراین این جرم با ترک فعل محقق نمی شود.
غیرمنقول بودن مال: موضوع جرم ممانعت از حق مال غیرمنقول می باشد بنابر نظریه مشورتی قوه قضاییه شماره 4498/7 اموال منقول از شمول ماده 690 خارج می باشند بنابراین اگر ممانعت از حق در خصوص اموال غیرمنقول رخ دهد جمبه کیفری نداشته و جرم نمی باشد.
تعلق مال به دیگری: مال موضوع این جرم می بایست به فرد دیگری باشد نه اینکه مال صاحب حق باشد.
نتیجه مجرمانه:جرم موضوع این ماده می بایست مقید باشد .جرائم مندرج در ماده 690 قانون تعزیرات از جرائم مقید است و تحقق جرم منوط به تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری و یا تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و یا اقدام به هرگونه تجاوز یا تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق است. در نتیجه اگر اعمالی صورت گیرد که منجر به حصول چنین نتایجی نشود از مصادیق جرم ماده 690 نخواهد بود.
رکن معنوی جرم ممانعت از حق
رکن معنوی شامل سوء نیت عام و سوء نیت خاص می باشد، به این معنا که مرتکب باید عالم به غیرقانونی بودن کارش باشد و عامدا مانع صاحب حق از استفاده از حقش بشود.
نحوه اقامه دعوای رفع ممانعت از حق
اقامه دعوای ممانعت از حق بسته به اینکه صاحب حق بخواهد از طریق کیفری پیگیری کند و یا اینکه از طریق حقوقی متفاوت می باشد.در صورتی که قصد پیگیری از طریق حقوقی را داشته باشد می باید دادخواست رفع ممانعت از حق را تنظیم نماید (تنظیم دادخواست) و دلایل و مستندات خود را ضمیمه دادخواست نماید و از طریق سامانه ثنا به ثبت رسانده و سپس به دفتر دادگاه حقوقی محل قرارگیری ملک تحویل دهد ولی چنانچه بخواهد از طریق کیفری پیگیری نماید می بایست اقدام به تنظیم شکواییه نماید و شکواییه ثبتی را به همراه مدارک و مستندات به دادسرای محل وقوق جرم ارائه دهد.
نحوه اجرای رای دعوای ممانعت از حق
اجرای رای ممانعت از حق به این صورت است که به محض صدور رای اجرا می شود و تجدیدنظرخواهی مانع از اجرای حکم نیست و پس از صدورحکم اجرائیه صادر می شود. همچنین باید گفت که در این دعوا دادگاه وارد مسأله مالکیت نشده و صرف دارا بودن حق کفایت می کند.
نکته:آنچه مهم است دارا بودن حق انتفاع و ارتفاق می باشد.
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای رفع ممانعت از حق
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ممانعت از حق محل وقوع مال غیرمنقول می باشد زیرا دعاوی تصرف که از جمله آنها ممانعت از حق می باشد غیرمنقول می باشند. بنابراین دادگاه محل اقامت خوانده صالح نمی باشد. دادگاه حکم به رفع ممانعت از حق داده و ممانع را ملزم به رفع ممانعت می نماید.
در خصوص طرح دعوای کیفری نیز دادگاه و دادسرای محل وقوق جرم صالح به رسیدگی می باشند.
سخن پایانی
موضوع ممانعت از حق برای قانونگذار دارای اهمیت بسیار است چرا که در صورت ارتکاب این عمل افراد هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه کیفری می توانند نسبت به آن اقدام نمایند. یکی از مبانی جرم انگاری ممانعت از حق این است که هیچ کس نمی تواند استفاده از حق خودش را وسیله ضرر رساندن به غیر قرار دهد و به حقوق دیگران تجاوز کند. در واقع اگر شخصی در ملک دیگری دارای حقی است فرد نمی تواند با اعلام این که مالک است و حقوق مالکانه دارد اقدام به ضرر رساندن به دیگری از طرق ممانعت از حق ارتفاق یا حق انتفاع شخص نماید و در اینصورت قانونگذار از حق دارنده‌ی حق انتفاع و ارتفاق حمایت می کند و شخص می تواند نسبت به آن اقدام قانونی نماید.
ممانعت از حق دارای دو چهره حقوقی و کیفری می باشد و مدعی می تواند خواسته خود را مبنی بر رفع ممانعت از طریق مراجع حقوقی و یا کیفری مطرح نماید مزیت طرح دعوای کیفری صرفه جویی در وقت و همچنین مجازات کردن مرتکب می باشد، لازم به ذکر است که در صورتی ممانعت از حق چهره کیفری پیدا می کند که مال موضوع دعوا غیرمنقول باشد، در صورتی که مال منقول باشد جرم نبوده و قابل مجازات نیست و تنها از طریق حقوقی قابل پیگیری می باشد.