در برخی از معاملات، شرایطی پیش می‌آید که نیاز به استرداد ثمن معامله است. از جمله دلایل رایج برای این امر می‌توان به ابطال، فسخ یا اقاله قرارداد اشاره کرد. در چنین شرایطی، سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان ثمن معامله را به صورت قانونی پس گرفت؟ در این مقاله، مراحل و […]

در معاملات املاک، خیارات حقوقی هستند که به خریدار یا فروشنده اجازه می‌دهند در شرایط خاصی معامله را فسخ کنند. این خیارات شامل موارد گوناگونی می‌شوند؛ از جمله خیار مجلس، خیار شرط، خیار تاخیر ثمن، خیار رویت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس و خیار تبعض صفقه. هر یک از این خیارات

خیار غبن، یک ابزار قانونی است که به افراد این امکان را می‌دهد تا در صورت وقوع یک معامله ناعادلانه، قرارداد را فسخ کنند. این حق، به ویژه در معاملات ملکی که ارزش بالایی دارند، اهمیت زیادی پیدا می‌کند. یکی از شرایط اصلی برای اعمال خیار غبن، عدم آگاهی طرف زیان‌دیده از تفاوت فاحش قیمت

هنگام اجاره یک مغازه یا ملک تجاری، علاوه بر پرداخت اجاره بها، ممکن است مستاجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کند. این مبلغ در واقع حق استفاده از موقعیت تجاری و حسن شهرت آن مکان است. برای اینکه مستاجر بتواند این حق را به شخص دیگری انتقال دهد، باید صلح نامه سرقفلی

استفاده از مال دیگری بدون اجازه مالک، تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود و فرد متصرف ملزم به پرداخت اجرت المثل است. این مبلغ به عنوان جبران استفاده از مال دیگری در نظر گرفته می‌شود. کارشناس دادگستری با توجه به عوامل مختلفی مانند نوع ملک، موقعیت جغرافیایی، مدت زمان تصرف و نرخ اجاره در منطقه، میزان اجرت

دعوای رفع تصرف عدوانی از جمله دعاوی مهم در حقوق مدنی است که برای حمایت از حق تصرف مادی افراد در برابر تصرف غیرقانونی دیگران به وجود آمده است. این دعوا که ریشه در حقوق فرانسه دارد، در حقوق ایران نیز جایگاه ویژه‌ای یافته است. اما سوال اصلی اینجاست که مبنای حقوقی این دعوا چیست

ماده 100 قانون شهرداری، چارچوب قانونی برای برخورد با تخلفات ساختمانی را مشخص می‌کند. این ماده با هدف حفظ ایمنی و سلامت شهروندان و همچنین نظم و انضباط در حوزه ساخت و ساز تدوین شده است. تخلفاتی مانند ساخت و ساز بدون پروانه، عدم رعایت قوانین و مقررات ساختمانی، و تغییرات غیرمجاز در طرح ساختمان،

عدم آگاهی بسیاری از افراد از پیچیدگی‌های حقوقی و روند دادرسی، به ویژه در دعاوی ملکی، آن‌ها را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. صرف هزینه‌های هنگفت و زمان طولانی برای رسیدگی به پرونده‌ها، بدون دستیابی به نتیجه مطلوب، از جمله مشکلاتی است که بسیاری با آن روبرو هستند. این امر نه تنها موجب اتلاف

تا پیش از تصویب قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول، در ایران رویه واحدی برای ثبت املاک و معاملات مربوط به آن‌ها وجود نداشت. این امر منجر به بروز اختلافات متعدد میان حقوقدانان و قضات شده بود. در قانون ثبت املاک، تنها افرادی مالک شناخته می‌شوند که نامشان به عنوان مالک در دفتر املاک به